الخبر ..

مستشارون جماعيون يتهمون الوزارة بـ«التحايل» ويهددون بالعودة إلى أراضيهم المنزوعة

وجد ممثل وزارة التجهيز بعمالة مولاي يعقوب نفسه في وضعية صعبة وهو يجلس، صباح يوم الجمعة الماضي، قبالة ما يقرب من 29 مستشارا بجماعة عين الشقف القروية بضواحي فاس،ليجيب عن أسئلة تتعلق بأسباب تأخر صرف التعويضات لفائدة فلاحي البلدة ممن «أجهزت» الطريق السيار الرابطة بين تازة ووجدة على أجزاء من أراضيهم منذ حوالي 4 سنوات.

فقد أشار هذا المسؤول إلى أن إدارته لا تزال تنتظر ما أسماه بـ«التعليمات» لتعويض المتضررين، مضيفا أن إجراءات نزع الملكية تم الانتهاء منها، لكن دون أن يتم الاتفاق على تقييم الأرض وتحديد ثمنها من طرف مكونات اللجنة الإقليمية. وأغضب هذا الجواب عددا من المستشارين الجماعيين الذين حضروا الجولة الثالثة من أشغال دورتهم العادية التي أثيرت فيها الكثير من الاتهامات.

وهدد أحدهم بعودة المتضررين إلى أراضيهم، فيما لم يتردد مستشار آخر في اتهام وزارة التجهيز بـ«التحايل» على القانون وعلى المواطنين الذين ظل عدد منهم يتابع أشغال هذه الجولة من دورة المجلس عبر النوافذ المطلة على القاعة التي احتضنت الاجتماع وعاشت على إيقاع فوضى لمدة تجاوزت الثلاث ساعات.

واضطر ممثل وزارة الداخلية إلى التدخل للتأكيد على أن وزارة الداخلية، ممثلة في عامل الإقليم، قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة التجهيز لإرغامها على تعويض أصحاب هذه الأراضي بثمن وصف بالمناسب. وأوضح أن هذه الدعوى وصلت إلى مراحل متقدمة بعدما تم تعيين خبير للنظر في الموضوع. واضطر ممثل وزارة التجهيز إلى التزام الصمت في النهاية بعدما ظهرت عليه علامات ارتباك وتردد واضحة في مختلف أطوار الجلسة.

ولم يكتف المستشارون الغاضبون على وزارة التجهيز بهذه الانتقادات، فقد تحدث أحدهم عن تزوير محاضر تتعلق بالتعويض عن الأغراس من قبل بعض الموظفين. وقال أحدهم إن بعض الأشخاص لم تؤد لهم بعد هذه التعويضات، في وقت أكد فيه ممثل وزارة التجهيز على أن كل هذه التعويضات قد تمت تأديتها. واقترحت عمالة مولاي يعقوب على وزارة التجهيز تعويض المتضررين بـ100 درهم للمتر المربع، لكن الوزارة رفضت هذا الاقتراح وتمسكت بتعويض لم يتجاوز 70 درهما للمتر، مما أدى إلى تجميد أشغال اللجنة الإقليمية المختلطة وإحالة الملف على القضاء.

ولم تسلم مؤسسة «العمران» من انتقادات عدد من هؤلاء المستشارين، فقد اتهموها بعدم «التواصل» معهم بخصوص أشغال جارية بوسط الجماعة لإحداث تجزئات سكنية بها. وهي التهمة نفسها التي وجهت إلى السلطات الإدارية. ونفى ممثل وزارة الداخلية هذه الاتهامات، موردا أن الجماعة تتوصل بجميع المراسلات الخاصة بالاجتماعات التي تعقد لمتابعة هذه الأشغال. ووصل به الغضب حد اتهامه للأغلبية داخل المجلس بعدم انشغالها بقضايا المواطنين، وعدم توفرها حتى على جهاز فاكس لاستقبال المراسلات.

وانتقد بعض المستشارين تأخر تعويضات تتعلق بتفويت حوالي 128 هكتارا من الأراضي السلالية إلى شركة «هولسيم»، في حين رد مسؤول وزارة الداخلية بأن هذه التعويضات قد تم الحسم في أمرها، مرجعا التأخر إلى عدم تفعيل الجماعة لمساطر التوصل بهذه التعويضات.

وشهدت هذه الدورة العادية، التي عقدت في ثلاث جولات، صراعات مريرة بين قطبين بها ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وتقررت في الجولة الأخيرة من الصراع بين جواد الدواحي، رئيس الجماعة، (وهو عضو بمجلس النواب)، وحسن بلمقدم، (وهو مستشار بالغرفة الثانية)، إحالة الملف على المحكمة الإدارية بعدما رفضت السلطات الإدارية الاستجابة لطلب إقالة المستشار البرلماني بلمقدم من رئاسة لجنة المالية بالجماعة لعدم إيراد مبررات معقولة لهذا القرار.

وطلب رئيس الجماعة وأنصاره من السلطات الإدارية، في الجولة الثانية من الصراع، إحضار صناديق الاقتراع للتصويت على قرار الإقالة، لكن ممثل وزارة الداخلية لم يلب الطلب إبان انعقاد الجولة الثالثة.

وفي الوقت الذي يتهم فيه الرئيس ومقربوه رئيس لجنة المالية بـ«تجميد» مبادرات المجلس عبر رفضه التوقيع على عدد من الوثائق، وذلك بالإضافة إلى انتقاده بسبب علاقات «تعاون» يربطها مع عامل الإقليم، يؤكد رئيس هذه اللجنة أن تحريك إقالته يرتبط برفضه تحويل ميزانية هذه الجماعة إلى مجال للتلاعب.

alkhabar.tv لحسن والنيعام
الخميس 22 يوليوز 2010