HESPRESSE

اقترحت الحكومة المغربية زيادة 500 درهم إلى أجور جميع موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليوز 2011، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى الرفع من نسبة حصيص (كوطا) الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة أتوماتيكية في الأجور بنسبة بنسبة 2% كل سنة.

مقترحات الحكومة قُدمت خلال لقاء عقده الوزير الأول عباس الفاسي مساء أمس السبت 9 أبريل 2011 مع قيادة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، بحضور الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير المالية وجمال أغماني وزير التشغيل وسعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة ونزار البركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة.

كما اقترحت حكومة الفاسي على نقابة يتيم إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، مع مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين، ولتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليدي-حوالي 45ألف مستفيد-، كما سجلت قيادة النقابة المشار إليها تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية، وتعهدها بإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وموافقتها على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين قيد المصادقة، وموافقتها على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزامها باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل وبالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء مع توقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل.

وبدا محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غير راضٍ على العرض الحكومي رغم إقراره بايجابية عدد من المقترحات، مؤكدا في تصريح خص به "هسبريس" أن نقابته ستتدارس العرض في هيآتها التقريرية وسوف تحدد الموقف المناسب منه، مشددا على أن نقابته ما تزال تنتظر ردودا حول ملفات "لا يمكن التنازل عنها" أجملها يتيم في ملف الترقية الاستثنائية التي لم يستجب لها العرض الحكومي، وتحسين الأجور أكثر مما اقترحته الحكومة أحذا بعين الاعتبار تخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة أيضا في الكوطا المقترحة للترقية. وردا على سؤال بخصوص استدعاء نقابته من طرف الوزير الأول لاجتماع لم يكن مقررا، قال الزعيم النقابي إن المهم عنده هو أن تتحقق المطالب الأساسية للشغيلة المغربية.

وعلم الموقع أن اجتماعات أخرى ستُعقد ابتداء من الاثنين 11 أبريل 2011 مع باقي النقابات الأكثر تمثيلية لاطلاعها على فحوى العرض الحكومي  قبل الإعلان عنه رسميا.

HESPRESSE
 

الفحص التقنيللعربات يتحول من إجراء وقائي إلى عقوبة

تحول إجراء الفحص التقني للسيارات والشاحنات والحافلات إلى عقوبة سنوية تعرقل البرامج الاعتيادية للأغلبية الساحقة ممن تقادمت عرباتهم وصارت خاضعة لنظام الفحص التقني السنوي الإلزامي، فبعد أن كان النظام القديم يسمح بإجراء الفحوص في مواعيدها، فإن نسبة كبيرة من المعنيين صارت تضطر إلى المخاطرة واستعمال العربة التي يتعذر إجراء الفحص عليها رغم العلم المسبق بأن العقوبة المترتبة عن ذلك هي الحجز في المرأب البلدي وتحمل كلفة الغرامة والصائر.
العراقيل الجديدة يمكن تلخيصها في كون مدونة السير عالجت مشاكل الغش، الذي كان يسفر في بعض الحالات عن تسليم وثائق الفحص لمركبات لم تخضع لأي فحص، بالمبالغة في التقنين دون توفير الإجراءات المواكبة لتفعيل القانون.
لا أحد يعترض على إخضاع العربات المتنقلة عبر الطرق المغربية للفحص التقني قبل الترخيص لها بالجولان، فمجرد عجز مراكز الفحص عن تلبية طلبات كل الزبناء ينتج عنه تعدد السائقين الذين يضطرون إلى التنقل أحيانا من مدينة إلى أخرى بحثا عن مركز لم تكتمل عنده الحصة المسموح له بإنجازها.
منطقيا كان من المفروض أن تكون وزارة النقل قدوة في مجال تطبيق مقتضيات التحرير الذي تتبناه، ومنطق التحرير يقوم على أساس تمكين الزبون من الاختيار بين بائعي الخدمات، أما الواقع فيحمل العكس إذ بدل مواكبة التزايد المستمر لعدد المركبات الخاضعة للفحص التقني برفع قدرات مراكز الفحص على إنجاز ما يكفي من الفحوص، فإن حصر عدد الفحوص المسموح بإنجازها في 20 فحصا لكل خط يحد من قدرات المراكز على تلبية الطلب، والوضع يزداد تعقيدا بفعل فرض انتظار الترخيص عبر الأنترنيت من المركز، علما بأن هذه العملية تتطلب حوالي 20 دقيقة. فباسم حماية الأرواح من مخاطر الأعطاب التقنية يتعرض كل من مالكي العربات ومدبري مراكز الفحص للإفراط في التقنين دون مراعاة الواقع المغربي المتميز بتعدد الطرق المهترئة التي تنخر جسم العربة وتفرض منطقيا تعميم الفحص على كل السيارات التي تستعملها بما فيها السيارات الجديدة، فكثرة الحفر والحواجز الإسفلتية ّّ«دو دان» داخل المدن وخارجها، تؤازرها الطرق الرابطة بين المدن والمسالك المزركشة بالحفر دون تمييز بين الطرق المجانية والمؤدى عنها، لتعرض كل العربات لأعطاب قد يتطلب إصلاحها كلفة باهظة القيمة.
الإصلاح والصيانة يشكلان في حد ذاتهما عرقلة لم تظهر بعد بوادر معالجتها، فعندما تصاب العربة بعطب ما فإن السائق غالبا ما يضطر إلى التوجه نحو أقرب ورشة للإصلاح بينما الفوارق الشاسعة بين التجهيزات التقنية المتوفرة في أوراش الإصلاح وبين نظيرتها المعتمدة في مراكز الفحص غالبا ما تسفر عن اكتشاف أعطاب لم تنتبه إليها أوراش الإصلاح التقليدية، وهذا ما يزيد الوضع تعقيدا لأن إصلاح الأعطاب المكتشفة أثناء الفحص التقني يتطلب البحث عن ورشة مؤهلة، في حين أن معايير التأهيل غير معتمدة في الترخيص بفتح ورشات الإصلاح.
إن القانون لم يوجد لمعاقبة مستعملي الطريق وإنما لوقايتهم وحمايتهم من كل المخاطر المرتبطة بالتنقل بما فيها المخاطر المادية الناتجة عن ارتفاع كلفة الصيانة وقطع الغيار وعن تعدد ورشات الإصلاح المتطاولة على المهنة. فالقانون لا يكون فاعلا إلا إذا

توفرت شروط تنفيذه، وهذه مسؤولية الوزارة الوصية.

Source : alittihad 

TESTE PERMIS DE CONDUIRE:

http://www.mtpnet.gov.ma/dstrpermis4.0/permis800/page800.aspx 

La durée de validité du permis de conduire sera de 10 ans.
Les conducteurs âgés de plus de 65 ans devront passer une visite médicale tous les deux ans.
Le crédit maximal pour un permis provisoire est de 20 points et de 30 pour le définitif.
Les sanctions sont allégées, mais restent dissuasives.
Les peines de prison lourdes en cas de faute prouvée, d'ivresse ou de falsification de documents.
Un an après avoir été adopté par la Chambre des représentants, le projet du Code de la route a été finalement adopté, mardi 5 janvier, par la Chambre des conseillers et son retour à la Première relève d’une simple formalité. Jamais un tel projet de loi n’a suscité autant de divergences. Pendant trois années, les discussions sur ce texte au sein du Parlement ont été marquées par une série de grèves qui ont failli le faire échouer.
Ce texte, du reste très volontariste, malgré les différents amendements qui ont allégé sa sévérité, tranche avec une loi en cours très souple et peu répressive à l’encontre des infractions au Code de la route. Le détail sur ses principaux chapitres.

 

Conducteurs, faites attention à votre crédit de points

Les professionnels du secteur du transport n’observeront pas de grève, et c’est bien sage.

Il est, d'abord, à rappeler que le nouveau code de la route doit entrer en vigueur le vendredi 1er octobre prochain, chose qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt et quelques inquiétudes des usagers de la route, en particulier les professionnels du secteur des transports. 

بعد أيام من تطبيق مدونة السير الجديدة، دخلت شرطة المرور في جدل دائم ومستمر مع السائقين بسبب ضعف أو انعدام علامات التشوير بالعديد من أزقة وشوارع المملكة، وارتفعت أصوات المعاناة من أفواه مجموعة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي وأفراد أسرهم الذين أصبحوا يواجهون غضبهم اليومي، مباشرة بعد عودتهم من دورياتهم. وإذا كانت الأيام الأولى من تطبيق مدونة غلاب عرفت ليونة في التعامل مع السائقين المتجاوزين لبعض قوانين السير الخفيفة، بناء على توصيات موجهة من الأعلى، فإنها لم تسلم من عامل الارتباك، ليس فقط على مستوى التعامل مع السائقين والراجلين، ولكن بسبب عدم إلمام مجموعة من عناصر شرطة ودرك المرور بالمحاضر التي يتطلب إنجازها في حالة كل مخالفة، وعدم معرفة آخرين بنوعية المخالفة الخاصة بكل تجاوز.